جمع بندی نشست های تخصصی برگزار شده در دومین کنفرانس اقتصاد ایران

دکتر مسعود نیلی در سخنرانی نوبت عصر خود به جمع بندی نشست های تخصصی برگزار شده در دومین کنفرانس اقتصاد ایران پرداخت. گزیده‌ای از این سخنرانی به شرح زیر است:
• دستیابی به اهداف رشد بالا، پایدار، اشتغال‌‎زا و فراگیر از طریق راه‌حل جامع شامل رفع سازوکارهای مخرب و بهبود سازوکارهای تضعیف‌کننده‌ی رشد حاصل می‌شود. این سیاستها به گونه‌ای است که رشد فراگیر را ایجاد کند به طوری‌که نه تنها سیاستهای ایجاد رشد در سطح اقتصاد کلان و بخشهای اقتصادی، متضمن بهبود محسوس شرایط رفاهی قشر کم درآمد جامعه باشد، بلکه از طریق سیاست‌های بازتوزیعی نیز وضعیت رفاهی گروه‌های کم درآمد بهبود پیدا کند.
• سیاست های اصلاحی در 5 گروه دسته‌بندی می‌شوند: دسته اول که هسته اصلی انجام سیاست های اصلاحی است، سیاستهای ناظر بر اجرای قواعد مالی در بودجه دولت با هدف ایجاد ثبات و پیش‌بینی‌پذیر کردن بودجه دولت و رفع آثار تورم زای بودجه است. این سیاستها می‌تواند اختلالات ناشی از بودجه دولت را که به اقتصاد سرایت می‌کند متوقف کند. نقطه کانونی اجرای قواعد مالی اصلاح سازوکار تخصیص درآمدهای نفتی است به طوری‌که میزان دسترسی دولت به درآمدهای نفتی تابع شرایط بازار جهانی نفت نباشد و سالانه به میزان مشخص وثابتی از درآمدهای نفتی در اختیار دولت قرار بگیرد. به علاوه اصلاح سیاستهای مالیاتی با رویکرد اخذ مالیات از مجموع درآمد و بهبود پوشش مالیاتی به منظور ایجاد درآمدهای پایدار برای دولت به عنوان یکی دیگر از سیاستهای مهم ثبات‌ساز توصیه می شود. در چهارچوب استراتژی اقتصاد کلان تهیه شده، ثبات سازی ورود درآمد های نفتی به بودجه، به عنوان نوسان گیر اصلی بودجه در نظر گرفته شده است. مالیات به عنوان با ثبات ترین جز درآمد و اورق بهادار اسلامی به عنوان هموار ساز در مرحله آخر در نظر گرفته شده است.
• دسته دوم از سیاستها، سیاستهای ناظر بر ایجاد ثبات بیشتر در اقتصاد کلان و رفع عدم قطعیت‌های کلان اقتصادی است. این سیاستها ذیل سیاستهای پولی و ارزی طبقه‌بندی می‌شوند. با ایجاد ثبات در درآمدهای دولت و اعمال قاعده بر روی مخارج، تامین مالی دولت از طریق منابع بانک‌ها و بانک مرکزی قطع شده و امکان هدفگذاری تورم توسط بانک مرکزی فراهم می‌شود. به علاوه با هدف‌گذاری تورم و دستیابی به تورم‌های پایین، نوسانات در بازار ارز کاهش پیدا کرده و امکان سیاستگذاری در بازار ارز برای دستیابی به نرخ ارز رقابت‌پذیر برای اقتصاد ایران افزایش می‌یابد.
• با هدفگذاری تورم و دستیابی به تورم پایین، مداخله دولت در بازارهای مختلف به منظور کنترل قیمت نهاده‌ها و قیمت محصول فاقد توجیه خواهد بود. لذا دسته سوم سیاستها ناظر بر اصلاحات ساختاری در بازارهای مختلف است. انجام اصلاحات در بازار انرژی، بازار محصول، نظام بانکی، اصلاح سازوکارهای تامین مالی زیرساخت‌ها و هم‌چنین نظام تعرفه‌گذار یه رشد اقتصادی مصادیق سیاستهایی پیشنهاد شده به منظور ایجاد اصلاحات ساختاری هستند که اجرای آنها می‌تواند موانع درآمدی بنگاه را رفع کند و به علاوه نظام انگیزشی بنگاه‌داری در کشور را ارتقا دهند.
• سه دسته سیاست پیشنهاد شده مجموعه ای از اصلاحات را در بر می گیرد که سبب «رفع» سازوکارهای مخرب رشد ‌شده و می‌تواند رشد با ثبات در محدوده‌ی 5 درصد را برای اقتصاد ایران به دنبال داشته باشد. سیاستهای ذکر شده می تواند علاوه بررشد با ثبات اقتصادی 5 درصد، منجر به کاهش نرخ بیکاری و نرخ تورم شود.
• با این حال اقتصاد ایران به منظور دستیابی به مقادیر رشد در محدوده‌ی 8 درصد نیازمند «بهبود» سازوکارهای تضعیف‌کننده‌ی رشد اقتصادی است. دسته چهارم از سیاستهای اصلاحی، سیاستهای ناظر بر بهبود بنگاه‌داری خصوصی است. تعریف نقش دولت و بخش خصوصی در لایه‌های مختلف، حذف تدریجی قیمت‌گذاری‌ها، بازنگری و بهبود قوانین و مقررات اقتصادی، تعریف محدوده ایفای نقش بنگاه‌های عمومی غیردولتی در فرآیند توسعه، خصوصی‌سازی‌های آتی از جمله سیاستهایی هستند که می‌توانند بهبود نظام بنگاه‌داری خصوصی و توسعه بخش خصوصی را در پی خواهد داشت. این سیاستها در کنار سیاستهای ناظر بر بهبود تعامل متوازن و پایدار با کشورهای دنیا که به معنای روابط بلندمدت و برد-برد بر مبنای صادرات غیرنفتی و واردات از طر یق تعریف نقشه تعامل و انتخاب شرکای تجاری، اصلاح سیاست‌های تجاری و تسهیل در تجارت، حضور در زنجیره ارزش تولید جهانی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، اهرمی‌کردن منابع صندوق توسعه ملی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی است می‌تواند نرخ رشد اقتصادی ایران را به محدوده‌ی 8 درصد برساند و به علاوه نرخ تورم و بیکاری را در محدوده‌ی مقادیر تک رقمی تثبیت کند.
• انجام این مجموعه از اقدامات اصلاحی، روابط بین بخش‌های اقتصادی و نظام تامین مالی بخشهای اقتصادی را بهبود می‌دهد. به طوری‌که تمرکز دولت تامین مالی زیرساختهای اقتصادی کشور و حوزه‌های حاکمیتی خواهد بود و نظام مالی کشور اعم از بازار سرمایه و بازار پول در کنار منابع صندوق توسعه ملی که منابع خود را برای جذب منابع خارجی اهرم خواهد کرد وظیفه‌ی تامین مالی بخش بنگاه‌داری اقتصاد ایران را خواهند داشت.
• با اصلاح سازوکارهای تامین مالی بخشهای مختلف اقتصادی و بهبود در وضعیت کسب و کار آن‌ها می‌توان برای بخش‌های مختلف اقتصادی هدف گذاری کرد و کارکرد بخش‌ها در راستای اهداف توسعه‌ای کشور تعریف نمود. به طور مشخص در بخش کشاورزی با انجام اقدامات اصلاحی در چگونگی قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی و مسائل مربوط به مقیاس فعالیتهای این بخش، نقش بخش کشاورزی در اقتصاد ایران در سال‌های آتی، تأمین امنیت غذایی با قید استفاده بهینه از منابع آبی و عدم تخریب محیط زیست خواهد بود. نقش بخش نفت به دلیل سهم پایین آن در رشد و اشتغال، ناظر بر تأمین منابع برای رشد، کمک به بودجه، تأمین زیرساخت‌‌ها، توسعه بخش خصوصی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تأمین انرژی است که این کارکردها را با رعایت قید ثبات اقتصاد کلان و عدم ایجاد بیماری هلندی دنبال خواهد نمود. در بخش مسکن با توجه به سرمایه‌گذاری مازاد و ناهمخوانی مشاغل این بخش با مشاغل مورد نیاز سمت عرضه بازار کار نقش بخش مسکن و ساختمان در اقتصاد ایران در سال‌های آتی، تأمین مسکن خانوارها و تبدیل مسکن به یک کالای مصرفی بادوام به جای حفظ ارزش و جایگزین بازارهای مالی خواهد بود. در طی سالهای آتی ایجاد رشد و اشتغال به عهده دو بخش صنعت و خدمات خواهد بود. به طوری که با اصلاح سیاست‌های صنعتی و معدنی برای بنگاه‌های صنعتی خرد و اصلاح سازوکارهای تامین مالی آنها ایجاد اشتغال، بنگاه‌های بزرگ با اتصال به بنگاه‌های خارجی افزایش ارزش افزوده و بنگاه‌های کوچک و متوسط با اتصال به بنگاه‌های بزرگ داخلی و خارجی ارزش افزوده و اشتغال هدفگذاری شده‌اند. به علاوه با اصلاح سیاست‌ها در بخش خدمات، سیاست‌های توسعه گردشگری، سیاست‌های توسعه IT، سیاست‌های توسعه حمل‌ونقل می‌تواند اشتغال مورد نیاز برای اقتصاد ایران را فراهم کنند.
• چهار مجموعه سیاستهای ذکر شده خواهد توانست رشد بالا، پایدار و اشتغالزا را فراهم آورد. بخش پنجم سیاستها معطوف به بهبود توزیع درآمد و کاهش نابرابری در کشور است. مجموعه سیاستهای پیشنهادی شامل اعمال سیاستهای مالیاتی با هدف بازتوزیع درآمد از صدک‌ صدم و پرداخت به دهک اول به منظور ریشه‌کن کردن فقر مطلق طراحی شده است. این سیاستها می‌توانند تضمیمنی برای بهره‌مند شدن آحاد مختلف اقتصادی از مواهب رشد اقتصادی باشد.
• ابعاد بزرگ اصلاحات پیشنهادی به معنای آن است که اجرای این سیاستها نیازمند تغییر پارادیم اقتصاد سیاسی تجربه شده است. چرا که اجرای این سیاستها جای منتفع‌شوندگان و متضررشوندگان را تا حد زیادی تغییر می‌دهد. به همین خاطر و به منظور آنکه اجرای اصلاحات اقتصادی با همراهی ذی‌نفعان اصلاحات باشد، بایستی سیاستهای تکمیلی را نیز مدنظر قرار داد. به طور مشخص منابع حاصل از هر اصلاح اقتصادی باید به رفع ملموس یکی از ضعف های رفاهی قشر ضعیف و متوسط جامعه منتهی شود. در اصلاح بازار انرژی حمایت از خانوارهای فقیر و گروه‌های آسیب‌پذیر از طریق شناسایی خانوارهای فقیر، در اصلاح نظام بانکی در اولویت قرار گرفتن تأمین مالی خرد خانوار و بنگاه، در حوزه‌ی اشتغال اجرای سیاست‌های فعال بازار کار به منظور کنترل و مدیریت بیکاری و هم‌چنین در حوزه‌‎ی تامین مالی زیرساختهای کشور اهرمی‌سازی بودجه عمرانی کشور بایستی طراحی و پیگیری شوند.
• اجرای این سیاستها نیازمند یک نقشه راه و برنامه زمانی برای اجرای سیاستهای مختلف است تا بتوان همگرایی و سازگاری در اجرای سیاست ها را تضمین نمود. این نقشه راه نیز برای اجرای مجموعه این اصلاحات در افق زمانی چهار سال آتی و به تفکیک دوره‌های شش ماهه طراحی شده است.
• نکته مهم و اساسی در سیاستهای پیشنهاد شده در طرح جامع مطالعات اقتصاد ایران توجه به ابعاد اجرایی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به‌عنوان پایه و اساس راه‌حل‌های ارائه‌شده است. به طوری‌کهمی‌توان ادعا کرد مجموعه نتایج به‌دست‌آمده در این مطالعات «سند جامع سیاست‌های اجرایی اقتصاد مقاومتی» نیز هست و می‌توان نگاشت یک به یک بین سیاستهای اقتصاد مقاومتی و سیاست های پیشنهادشده در این طرح را یافت.

Share

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان